المؤسسة الاجتماعية العسكرية / مراكز البيع
تتألف المؤسسة الاجتماعية العسكرية من عدد من الوحدات التنظيمية - مديريات ودوائر وشعب ومكاتب- المكونة لها، وتشكل بمجموعها الأدوات اللازمة لأداء مختلف الفعاليات المتعلقة بعملها بمختلف الاختصاصات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية والتجارية والتخطيط والمشتريات والرقابة الفنية والهندسية وغيرها ، وتضم مجمعات وفروع البيع الثابتة المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، والمتنقلة تبعا لحاجة القوات المسلحة زمن السلم والحرب.
يبلغ عدد مراكز البيع وفق نظامها الداخلي حوالي مائة مجمع وفرع ومنفذ مبيع منتشرة في كافة محافظات القطر، بما في ذلك فروع المدن الرئيسية، والتجمعات السكنية العسكرية لمساكن الجاهزية القتالية.
ويبلغ عدد الفروع القائمة في مواقع التجمعات السكنية العسكرية لمساكن الجاهزية القتالية حوالي ثلاثة وأربعون من أصل المجموع العام حيث أوجدت هذه الفروع بجانب الوحدات والتشكيلات العسكرية بناء على أوامر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لخدمة العسكريين وأفراد عائلاتهم بالقرب من مناطق سكنهم.
تتجسد مسألة الحرص على مصالح المستهلك بشكل نوعي لدى المؤسسة من خلال عدة إجراءات تحرص الإدارة على تنفيذها قبل الإقدام على التعامل بأية مادة جديدة.
وتشمل إعداد دراسة مقارنة للسعر الذي تباع به في مختلف المحلات التجارية الخاصة ومختلف منافذ البيع لدى مؤسسات القطاع العام والتعاوني للتجارة الداخلية التوزيعية المنتشرة في السوق المحلية، إضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة في المختبرات المختصة للتأكد من سلامة مواصفاتها ومطابقتها للمعايير المناسبة لطبيعتها ونوعها قبل العرض في منافذ البيع.
تنتهج المؤسسة سياسة عملية تتبلور بالسعي لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية بالمواصفات المطلوبة لكل منها. وتعمل في الوقت نفسه على تأمين أكبر تشكيل سلعي ممكن لأية مادة من مصادر وماركات متعددة مع عدم التفريط بمسألة سعر البيع الذي ينبغي أن يكون في جميع الأحوال منافسا بالمقارنة بالسوق ويحقق نسبة الربح المقررة لكل فئة من فئات المواد التي تتعامل بها.
إن مؤسسات القطاع العام التوزيعي بما فيها المؤسسة الاجتماعية العسكرية بنشاطها ذي الطابع الاقتصادي قامت بمهام ومسؤوليات خط الدفاع الأول لحماية المستهلك خلال مرحلة طويلة من تاريخ سوريا المعاصر. وتعمل على تشجيع صناعات القطاع العام والخاص للمنتجين المحليين من خلال عرضها وبيعها في مختلف منافذ البيع الخاصة بها.
لأن المهام الأساسية لهذه المؤسسات والشركات تتمثل في توفير احتياجات أصحاب الدخل المحدود وهي الشريحة الأساسية في المجتمع، حيث يقع على عاتقها تأمين السلع الضرورية بأسعار مقبولة ومناسبة لواردات أغلبية الفئات والطبقات.
