والمالية السورية لأنها تفتح المجال للتوسع الأفقي لتمكين أكبر عدد من السوريين اقتصادياً على عكس الاستثمارات الكبيرة التي تحتاج إلى بيئة أعقد ومتطلبات أكبر، مشيراً إلى أهمية العمل على تأسيس صناديق تنموية شبيهة بصندوق التعاضد لدعم الشباب وفرص عملهم وإنتاجهم، ومواجهتهم تحديات الحياة المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة. لافتاً إلى أن أهمية تجربة الصندوق تنطلق اقتصادياً من فكرة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يمثل توجهاً لدى الدولة، تعمل اليوم على وضع أسسه ومتطلباته القانونية وبيئته الإدارية والتنظيمية.
وتحدث السيد الرئيس عن مفهوم العدالة الاجتماعية كعنوان يشكّل هوية التوجه الاقتصادي الاجتماعي للمرحلة المقبلة وعلاقته بمفاهيم المواطنة والهوية والانتماء، وضرورة تحمّل المجتمع بمختلف شرائحه لمسؤولياته باعتباره شريكاً للدولة في صناعة التوجهات وبناء السياسات والبرامج.
